یادداشت حاضر پیرامون نحوه اعتبارسنجی روایات امامیه و همچنین سند خطی منتشر شده از رساله ذهبیه نگاشته شده است. می توانید اصل این یادداشت را از لینک زیر نیز دانلود نمایید:

بسم الله الرحمن الرحیم

چند و اندی سال پیش، یعنی نخستین بار که مردمک ها خبر آوردند که سندی خطی و ممهور به مهر مامون از مقدمه رساله مذهبه را روئیت کرده اند، آن را بذله و هزلی بیش تحلیل نکرده و ترجیح دادم از همان زمان موسیقی سکوت بنوازم.
انگار اما، همان جماعتی که به تاسی از پسران بسطام، ممزوج ِ موی جوجه تیغی با بُذاق فم را – آن هم به نام فقاهت و درایت – برای ده ها مَصروع و مَفلوج بَخور می دهند، سفیه تر از آن هستند که این خبر را دوباره بر سر دست نگیرند و آن را اماره جهل و کم سوادى خود قرار ندهند!
احیانا برای مکرمینی که از این ماوَقَع مضحک بی اطلاع هستند عرض می شود که مدتی است دوباره برخی مدعیان طب اسلامی تصویری از سند دستخط مامون عباسی بر رساله ذهبیه را، به شکل گسترده در فضای مجازی اشاعه نموده اند (به تصویر شماره یک مراجعه شود) تا به تعبیر خودشان مشتی محکم باشد بر افواه مخالفان و سندی سدید باشد بر حقانیت این رساله مطروح!
لذا صرفا ً و با تاکید بر قید «فقط»! جهت تنویر افکار ساده دلان و زود باوران نکاتی را به اختصار، به استحضار می رساند:

۱.. چند قدم طریق ناقابل، در موزه نسخ خطی!

ارجمندانی که تنها یکبار در یکی از موزه های مخطوطات کهن اسلامی، چند قدم طریق ناقابل را، گَز کرده باشند نیک می دانند که رسم الخط موجود در این نسخه با اغماض و مماشات، نهایتا مربوط به رسم الخط قرون هشتم یا نهم هجری است و دست کم چند قرن با عصر مامون عباسی فاصله دارد.
این مسئله هر چند بدیهی در نظر می درخشد، اما به ناچار باید سطوری را – آن هم از عمر گرانمایه، که دور فلک لحظه لحظه آن را با شتاب می گیرد – برای آن خرج نماییم. جهت نیل به این مراد، در مدخل بحث نکاتی را در باب سیر تحول مخطوطات اسلامی متذکر می شود:

تاریخ ۲۵۰ ساله اسلام، آن هم به قرائن و آثار متعدد مکتوب و رسائل خطی و متعدد دستنویس، ما را به کم و کیفی از چگونگی مخطوطات اسلامی رهنمون می‌سازد، که می توان از لابه‌لای آن به سیر تحول و نحوه نگارش متون کهن اسلامی، در هر دوره ای دست یافت.
کتیبه سکه ها، نسخ قرآن کریم و برخی متون اسلامی که برجای مانده از قرون اولیه اسلام هستند نشان از رواج خط کوفی اولیه در ایران را دارد که جملگی مخطوطات آن دوره، با این رسم الخط نگارش و تالیف می شده است. در بسیاری از ممالک اسلامی از جمله در جغرافیای بزرگ ایران نیز این خط متداول بوده است. (به تصویر شماره ۲ مراجعه شود)
خط کوفی پس از نضج در جغرافیای ایران کم کم از قرن سوم، با آمیخته شدن طبع و سلیقه ایرانیان، دست خوش تبدلاتی می شود که اندیشمندان این علم، بر آن «خط کوفی ایرانی» نام می نهند.
نسخه های وافر و اوراق کثیری از میراث اسلام به خط کوفی ایرانی از قرون اولیه هجری (قرن سوم و چهارم و پنجم) در موزه ها و مجموعه های نسخ خطی ایران و سراسر دنیا، پراکنده است. رسم الخط و سبک و سیاق این متون کاملا مشابه با یکدیگر و دارای ویژگی های خاص تحریری – نگارشی است. (به تصویر شماره سه مراجعه شود)
به تحقیق و با استناد به نسخ خطی موجود، بر ما آشکار است که در جغرافیای ایران (یعنی حدود نیشابور و دامغان و ری تا غزنه در افغانستان) به مدت سه قرن، یعنی دقیقا در همان دوران ولایتعهدی امام رضا علیه السلام رسم الخط رایج رسم الخط «کوفی ایرانی» بوده است.
آثار، شواهد و مدارک، هادی بر این مطلب است که خط کوفی ایرانی، افزون بر نگارش قرآن کریم، در تحریر متون علمی و نامه نگاری ها نیز کاربرد داشته است و بی گمان انتظار است که اگر مکتوبه مهمی چون مقدمه رساله ذهبیه، آن هم به قلم خبیث مامون عباسی نگارش می شود، دست کم همسانی و مشابهت با این رسم الخط را داشته باشد. اما از آنجا که معمولا سرکنگبین صفرا می فزوند، تصویر مورد ادعای حضرات طب اسلامی کمترین مشابهت و فاقد حداقل های مماثلت با این رسم الخط است.

۲.. آزمایش کربن ۱۴ یا سیر تحول مخطوطات!

با امعان و تاکید به اینکه، تعیین قدمت نسخ و عمرسنجی اوراق کهن با شیوه های مدرنی چون آزمایش کربن ۱۴، با خطا و پیچیدگی هایی می تواند مواجه باشد، یکی از طُرق میسور، آسان و البته مهم، تدقیق در رسم الخطِ مخطوطات اسلامی است.
اکنون که سکه های ولایتعهدی ابوالحسن الثانی الرئوف علیه السلام، از دل ضرابخانه های کاهگلی قرن دوم هجری، و از میان هزارتوی زمان به دستان موزه آستان قدس رسیده و در حرم بهشتی حضرتش در گنجینه مسکوکات، امانت داری می شود، شاید بهترین گواه و حجت موجود بر رسم الخط های مرسوم دوران مامون عباسی باشد. (به تصویر شماره چهار مراجعه شود)
این آثار در روند پژوهش‌های تراثی و علم کودیکولوژی متفق القول بر این هستند، که اگر سندی دستنویس، ویژگی های نگارشی مختص به قرن دوم را نداشته باشد، شانیت قرار گرفتن در شمول نسخه خطی قرون اولیه اسلام را ندارد. اگر فقط رسم الخط تصویر مورد ادعای آقایان را، با رسم الخط مسکوکات دوران ولایتعهدی حضرتش قیاس کنیم و آن را به محکمه انصاف خود ببریم، پاسخ روشن می شود.

فلذا این سند نه تنها مشتی محکم بر مخالفان رساله مذهبه نیست، بلکه به تعبیر عوامانه، تو دهنی محکمی بر موافقین این رساله نیز هست. به زبان ساده یعنی نسخه ای از قرن نهم، به نام نسخه قرن دوم قالب زده شده و بر اذهان ساده دلان غالب شده است. حقیقتا بر این سادگی عظمی، باید آه و افسوسی آتشین از کوره دل برکشید.

متذکر می شود که راقم این سطور، بی شک معصومین علیهم السلام را اعلم به تمام علوم معاش و از جمله علم طب می داند و هرگز ادعای سخیف رجوع معصومین به طبیب و یا وحیانی نبودن علم طب را بر نمی تابد و نیز هیچ گاه برای طب مدرن و مدرنیته ثمنی قائل نبوده و نخواهد بود، اما این معنایش آن نیست که هر مکتوبه ای را سخن امام پنداشته و آن را در منزلت حدیث و سنت بنشاند.

۳.. آیا اینگونه که می نماییم، می شود یا خیر؟!

اکنون به این قضیه از نظرگاه دیگری نظر می اندازیم و در مقام تسامح و مماشات، ادعای مطروح این حضرات را پذیرفته و فرض را بر این می گیریم که دستخط و مهر پسر ملعون هارون الرشید وجود خارجی داشته و حتی دارای ده ها نسخه خطی، آن هم با رسم الخط کوفی ایرانی، در ده ها موزه خطی جهان می باشد.

بنابر مفروض، پرسش این است که آیا می توان رساله ذهبیه را اینگونه به حضرت ثامن الائمه علیه السلام نسبت داد یا خیر؟ فرض را ثقیل تر کرده و اینگونه می نماییم که خودِ رساله ذهبیه – و نه مقدمه آن – دارای چنین نسخه تاریخی از قرن دوم می باشد، حال با این وصف آیا انتساب این رساله به امام رئوف ثابت هست یا خیر؟ به زبان ساده آیا می شود با استناد صرف به نسخه کهن یک مکتوبه (بر فرض وجود چنین نسخه ای) آن را انتساب به معصوم داد؟

قبل از پاسخ، باید تصریح شود که در این ترقیمِ موجز، برآن نبوده که به بیان برهانی پیرامون اعتبارسنجی صدوری احادیث طبی برسیم اما راقم این سطور در مقام توضیح، تبیین و تنقیح مبانی خود، آن هم با تاکید بر قید «ایجاز»، نکاتی را به چشمان شما سروران تقدیم می دارد:

۴.. «کتاب به کتاب»، نه «دهان به دهان»!

تفاوت طریقه انتقال میراث حدیثی اهل تسنن با امامیه، گویای تفاوت نوع اعتبارسنجی صدوری این دو مکتب است. نزد امامیون سند رجالی احادیث، طریق صاحب کتاب به متن کتاب حدیثی محسوب می شود، اما نزد اهل سنت سند رجالی احادیث، طریق صاحب کتاب به احادیث شفاهی شمرده می شود.

به همین دلیل زمانی که شما با پنج واسطه رجالی، آن هم مشافهتاً – یعنی دهان به دهان – حدیثی را از پیامبر اکرم ص نقل می کنید، وثاقت تک تک این پنج نفر موضوعیت داشته و باید رجال آنها بررسی شود. اما در جایی که شما کتابی را با پنج واسطه دست به دست می کنید – یعنی کتاب به کتاب به دست ما رسیده است – دیگر وثوق یا عدم وثوق به این پنج نفر موضوعیتی در میزان اعتبار صدوری آن کتاب ندارد! چرا که این پنج تن فقط حمال یا ناقل نسخه مکتوب بوده اند و جرح آنان خللی به نسخه ای که به طبقه بعد تحویل داده اند وارد نمی کند. (دقیقا مانند جایی که شما از یک فروشنده فاسق، کتاب معتبری را تهیه می کنید)

حال این شبهه پیش می آید که ممکن است جُعال حدیث در نسخه مکتوب دست برده و آن را دچار دس کنند، فلذا نیاز به وثاقت ناقل کتاب، ضروری است. پاسخ این است که به دلیل مقابله نسخ در طبقات بعدی انتقال حدیث، جای شک در اصالت مکتوبات اولیه شیعه باقی نمی ماند. یعنی قدمای اصحاب برای نقل یک حدیث از یک کتاب، به نسخه های متعدد از این کتاب رجوع کرده و پس از مقابله آنها با یکدیگر، از نسخه ای که با عموم نسخه ها هم خوانی نمی داشت اِعراض می کردند. به همین دلیل است که ادعا می شود در منابع معتبر شیعه احادیث ضعیف وارد نشده است.

دو مبنای اعتبارسنجی، موسوم به «وثوق به صدور» و «وثوق به سند»، به زعم این حقیر با ریل گذاری و ساختار نقل و انتقال احادیث در میان قدمای امامیه هماهنگ و سازگار نیست. این مبنا را نگارنده در کتاب «اعتبار سنجی صدوری احادیث طبی با تاکیدی بر نظریه «حجیت کتب معتمَد»» به تفصیل و با ذکر دلائل، تهذیب خواهد کرد. (انشاء الله)

۵.. کتاب «الف» چگونه منتقل شده است؟

برای ایضاح بحث به این مثال عنایت کنید: تدبیر ائمه علیهم السلام برای هدایت و بقای مکتب امامیه اینگونه بوده است که اگر فقیهی حدیثی را محضر نورانی امام استماع می نمود، باید بدون درنگ در حضور یا غیاب امام، آن حدیث را در کتاب یا رساله «الف» می نگاشت. سپس آن کتاب را برای چندین فقیه و محدث مورد وثوق دیگر – در همان طبقه یا طبقات بعد – قرائت و تحدیث می کرد و آنان نیز ملزم به سماع و کتابت دقیق احادیثِ کتابِ «الف» بودند.
اما کار به اینجا ختم نمی شود! اصحاب برای اینکه خللی در انتقال میراث مکتوبِ حدیثی پیش نیاید و مکتوبات امامیه از گزند دس و تحریف در امان بماند، می بایست از همان کسی که حدیث را نزدش تحمل نموده اند، اجازه نقل حدیث نیز دریافت می کردند. لذا در نسل بعد چندین نسخه از همان کتاب «الف» وجود می داشت که با سماع، قرائت و البته اجازه، تحمل و نقل شده بود، و در نهایت اصحاب متقدم امامیه مانند کلینی، موظف بودند نسخ متعدد از یک کتاب حدیثی را با یکدیگر مقابله کرده و اگر نسخه ای با عموم نسخه ها همخوانی نمی داشت آن را در منابع حدیثی نقل نمی کردند.
این روش تنها اسلوب و سامانه حاکم بر انتقال حدیث در بین شیعیان بوده است که اصحاب امامیه با حدت نظری ستودنی – البته با ارشادات ائمه اطهار علیهم السلام – میراث گران سنگ مکتوبات حدیثی را، دندان به دندان به ما رسانده اند.
اهمیت و جایگاه اسلوب انتقال مکتوبات حدیثی، به حدی نزد اصحاب متقدم مهم بوده است، که اگر محدثی از این روش مالوف تخطی می کرد، با او برخورد های سختی می شده است. (برای نمونه می توانید به جریان اخراج جناب برقی توسط محمد بن عیسی از شهر قم رجوع نمایید.)
…اینگونه بوده است که میراث حدیثی امامیه، به کوفه، قم و بغداد منتقل شد و در کتب متقدم شیعه مانند کتب اربعه راه یافت. لذا به جرات می توان گفت حدیثی را که قدمای امامیه مانند کلینی، صدوق، مفید، برقی و نهایتا چند تن دیگر نقل نکرده باشند، حجتی برای انتساب به معصوم – نزد ما و نزد قدما – ندارد و نداشته است.
«عَجَب» اینجاست! عمده محدثان اولیه که بار سنگین انتقال میراث نورانی حدیثی امامیه را بر دوش کشیده اند عمدتا وکلا، نائبان و افراد مورد وثوق خاص ائمه علیهم السلام بوده اند، از جمله ایشان: محمد بن عیسی، زکریا بن آدم، ابراهیم بن هاشم، علی بن ابراهیم قمی، احمد بن اسحاق قمی و ده ها محدث دیگر که عموما به دستور ائمه و به عنوان وکیل و نائب امام برای میراث داری احادیث به قم مهاجرت کردند، تا میراث عظیم روایی از چنگال پلید جاعلان دور بماند.

۶.. گرانمایه ترین نکته بحث!

با صراحت علمی و قطع مبتنی بر فحص و البته با تفطن تام به لوازم این بحث، می توان اینگونه نگاشت که در کتب معتبر اولیه امامیه، حدیث جعلی راه پیدا نکرده است. چرا که اساسا جُعال و وُضاع – به دلیل سامانه مطمئن انتقال حدیث – قادر نبوده اند روایات مجعوله خود را درون نسخه ها وارد کنند و اگر فرضا جاعلی هم بر یک یا چند نسخه از کتب حدیثی دست پیدا می کرد، بلافاصله سره از ناسره آن آشکار می شد. به همین دلیل وُضاع حدیث عملاً ناکام مانده و میراث معتبر حدیثی شیعه از گزند جعل و وضع در امان مانده است.
گرانمایه ترین نکته بحث اینجاست! جاعلین حدیث زمانی که خود را ناکام و ناتوان از دس و تحریف میراث مکتوب امامیه دیدند، به جای دخل و تصرف در آثار مکتوب امامیه – که عملا نیز توانایی این کار را نداشتند – رویکرد خبیثانه دیگری را اتخاذ و طرح ریزی کردند.

تالیف کتاب یا رساله مستقل در عرض مکتوبات کهن شیعی، یکی از مهم ترین حربه های جریان وضع در شیعه بوده است. ایشان یک رساله و یا یک کتاب را، از ریشه و بن مایه، به طریقی هوشمندانه طراحی میکردند و بعد از آنکه سخنان خود را، با احادیث و آیات می آمیختند، آن کتاب را در عرض سایر مکتوبات حدیثی معرفی می کردند و برای اینکه نزد عامه و برخی خواص ساده لوح، مقبول بیفتد نام ائمه، تایید ائمه، املاء یا حتی نگارش امام را پای آن مکتوبه می گذاشتند.
هر چند این شیوه عموما تا قرن ششم ناکام ماند و قدمای موثق امامیه همچون کلینی، حتی کلمه ای از این کتاب ها را، وارد میراث معتبر شیعه نکردند، اما مع الاسف از قرن ششم به بعد با تغییر شیوه اعتبارسنجی قدما به مبنای سمت «وثوق صدوری» و با ضمیمه تساهل و تسامح در ادله سنن، کم کم این کتاب ها وارد میراث حدیثی شیعه شد.
سر اینکه کتبی مانند رساله ذهبیه، طب الائمه ابنا بسطام، توحید مفضل و ده ها کتاب و رساله دیگر مانند مصباح الشریعه با تاکیدات فراوان به ائمه علیهم السلام نسبت داده شده، همین است. درماندگی جاعلان از وارد کردن تک نگاره های حدیثی، سبب اصلی ورود کتاب های جعلی، آن هم با ادعای تایید، نگارش و یا املاء ائمه علیهم السلام بوده است.
(لازم به ذکر است این نوع از جعل لزوما به معنای غلط بودن محتوای رساله موضوع نیست، چرا که مثلا اگر کتاب رساله ذهبیه به قصد مقاصد سیاسی وضع شده باشد قاعدتا باید محتوای آن نیز در اکثر موارد صحیح باشد لذا شکل، هدف و نوع جعل نسبت به هر کتابی با کتاب دیگر متفاوت خواهد بود و تحلیل خاص خود را دارد)
به همین دلیل حتی اگر از رساله ذهبیه نسخه مکتوب و کهنی یافت شود، به قرینه اینکه هیچ یک از قدمای امامیه آن را در مکتوبات حدیثی خود نقل نکرده اند – که نشان از عدم اعتماد آنان به این کتاب است – قطعا نمی توان با آن به عنوان یک متن حدیثی مواجه شد. (همچنان که تا قرن هفتم هیچ یک از قدما با این دست کتابها چنین مواجهه ای نداشته اند.)

۷.. محمد بن جمهور یا شیوه مالوف انتقال حدیث!

تتبعِ رساله ذهبیه از این نظرگاه، که ناقل آن محمد بن جمهور بوده و رجالیان، له یا علیه او سُطوری را مَسطور کرده اند، راهی صواب و صحیح نیست، چرا که حتی اگر محمد بن جمهور یکی از موثقین شیعه نیز می بود، چون رساله حدیثی او به غیر طریق مالوف نزد قدما – یعنی طریق «وِجاده» – واصل شده است، باز هم به مکتوبه حدیثی او اعتماد و اطمینان نمی شد – بخوانید نباید میشد -! سِر این سخن در آنچه در قبل نگاشته شد از نظر گذشت… .
یادآور می شود که اگر رساله ذهبیه مورد تایید اصحاب متقدم امامیه می بود، باید توسط اعاظمی چون زکریا بن آدم و محمد بن عیسی (رحمهما الله) شناسایی و نزد اصحاب دارای نسخه متعدد می گشت و بعد به مدرسه حدیثی قم و بغداد منتقل میشد و در نهایت از طریق امثال برقی، کلینی، صدوق، مفید یا طوسی (رحمهم الله اجمعین) به میراث حدیثی شیعه افزون می شد.
نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه اساسا مفاد این رساله تا قرن هفتم (یعنی چند صد سال بعد از تدوین میراث حدیثی شیعه) در هیچ منبع حدیثی (حتی منبع نامعتبر) ضبط نشده و توسط هیچ محدثی استناد داده نشده است و به ناگاه برای اولین بار این رساله کمی قبل تر از زمان صاحب بِحار وارد میراث حدیثی امامیه می شود.
ابایی از تقریر این سخن ندارم که خطای استراتژیک اعاظمی چون علامه مجلسی (که رحمت و درود خدا بر او باد) مبداء ورود و مَدخلِ بسط و منشاء تاییدِ این منابع نامعتبر – بخوانید جعلی – بوده است و اگر ایشان و امثال ایشان، در پذیرش روایات طبی تسامح نمی کردند و بر همان مسلکِ صوابِ قدمای امامیه باقی می ماندند، شاید هیچگاه مکتوبات پسران بسطام و رساله مذهبه مستمسک امروزی مدعیان طب اسلامی قرار نمی گرفت. همانگونه که این مکتوبات تا قرن هفتم، هیچگاه در منابع معتبر شیعه وارد نشد و تا این ثانیه نیز، نقطه ای از آن در منابع اولیه حدیثی به روئیت کسی نرسیده است.
لذا نگارنده این سطور به صراحت اینگونه می نگارد که همانگونه که رساله ذهبیه را ابعد کتب، به امام رئوفمان می پندارد، همانگونه هم روایات طبی مضبوط در کتب معتبر امامیه را اقرب کتب به معصومین علیهم السلام می داند و ارجمندانی که با این رساله معامله سنت و کلام معصوم را می کنند، نیک بدانند که حجتی نزد حق تعالی نخواهند داشت.

ساختار سیستماتیک، نظام مند و مدون ورود مرویات شیعی به کتب حدیثی، اصلی ترین عامل اطمینان ما به صدور این روایات است و مفهوم این سخن این است که کتب حدیثی که از این طریق نظام مند به دست ما نرسیده است حجیت استنباط و فقاهت را به عنوان کلام معصوم نداشته و هیچ راه دیگری جابر این مسئله نمی باشد (تاکید می شود هیچ راه دیگری وجود ندارد و بسط این سخن در این مقال نمی گنجد و انشاء الله در مقاله ای پژوهشی آن را خواهیم کاوید.)

۸.. ای کاش اندکی انبساط خامه!

آنچه به رشته نوشته درآمد هر چند باعث تنبه خاطر حضرات طب اسلامی نمی گردد، اما امید می رود – هر چند کم سو – که خامه ایشان کمی انبساط یابد، که تا آخر عمر در برهوتی بیگانه تُرک نتازند. اکنون این جریان، نه نماینده عموم پژوهشگران و طالبانِ حوزوی است و نه نماینده جریان معمول طب قدیم! و نه البته نماینده قدمای حدیثی شیعه مانند کلینی و صدوق ها، و نه حتی نماینده اعاظمی چون صاحبان بحار و حدائق ها! بلکه ایشان نماینده تفکری منحط، سهل اندیش، کم سواد، متصلب و در یک کلام، غیر فقاهی هستند که برای اهل فقاهت نه کلاهشان پشمی دارد و نه حنایشان رنگی! آن آش شله قلمکاری را هم که اینان، نام «طب» می نهند و بر آن مهر «اسلامی» می کوبند، نتیجه ای جز چوب حراج زدن به اعتبار و آبروی اسلام و اهل بیت علیهم السلام ندارد.

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین
علی امیری — ۲۱ ذی القعده ۱۴۴۰

می توانید اصل این یادداشت را از لینک زیر نیز دانلود نمایید: